مسألة 19 - تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور : الأول - العلم ( 14 ) الحاصل بالاختبار أو بغيره . الثاني - شهادة عادلين بها . الثالث - حسن الظاهر الموجب للوثوق ( 15 ) بها بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم وبالبينة وبخبر الثقة في وجه . مسألة 20 - من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى ( 16 ) بقصد عمل غيره بها ، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرام وان كان الأخذ محقا إلا إذا انحصر ( 17 ) استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه . مسألة 21 - الظاهر أنه إذا كان المنجزي في الاجتهاد قد عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز له القضاء ( 18 ) بما علم وجاز له العمل

--> ( 14 ) بمعنى يشمل الاطمئنان وكذا الحال في سائر موارد اعتبار العلم . ( 15 ) بمعنى كونه معروفا بالتدين والصلاح وان لم يحصل الوثوق الشخصي بالعدالة . ( 16 ) ان كان عدم أهليته لعدم اجتهاده فتحرم عليه الفتوى مطلقا ، وان كان لعدم عدالته فيحرم عليه نصب نفسه حجة لهم في مقام العمل . ( 17 ) فيجوز الترافع عنده ، وإذا كان الحق في الذمة فالأحوط استئذان الحاكم الشرعي في التطبيق . ( 18 ) في نفوذ قضائه اشكال .